أكد الحاضرون في لقاء نظمته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم، الاثنين 20 نوفمبر 2017 بتونس العاصمة، حول مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال حرية التعبير مع مزيد تنظيم القطاع، إضافة إلى ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة له وعدم تشتيتها.
وتناول اللقاء بالنقاش مشروع القانون الذي أعدته الهيئة في إطار مهامها الاستشارية والذي كان ثمرة مسار كامل انطلق منذ بداية سنة 2015 تضمن استشارات وورشات وجلسات مع الخبراء والمختصين والمهنيين والهياكل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي.
كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، الذي حضره إعلاميون وممثلو هيئات ومؤسسات ومنظمات من المجتمع المدني، على تنظيم لقاء ثان يجمع كل الأطراف المتدخلة قبل أن تقدم الهيئة مشروعها في إطار مبادرة تشريعية يدعمها المجتمع المدني.
